المستشار عادل ماجد: مصر تنتقل من حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإعداد لتشريع تنظيم استخداماته
أكد المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، أن جهود تنظيم الذكاء الاصطناعي في مصر انتقلت من مرحلة بناء أطر الحوكمة إلى مرحلة الإعداد لوضع إطار تشريعي ملزم ينظم استخدام هذه التقنيات.
وأوضح المستشار عادل ماجد أن حوكمة الذكاء الاصطناعي لا تعني بالضرورة تقنينه، إذ تشمل منظومة من القواعد والسياسات والمبادئ والمعايير وآليات الرقابة والمساءلة، بما يضمن تنظيم النشاط وتحديد أدوار الجهات المختلفة وتحقيق الكفاءة والشفافية والمسؤولية وحماية الحقوق والمصالح الجديدة.
وأشار إلى أن مصر اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، بدأت بوضع الاستراتيجيات الوطنية، وامتدت إلى إصدار المواثيق والمبادئ والإرشادات اللازمة لتوجيه تطوير التقنيات واستخدامها بصورة مسؤولة.
ولفت إلى أن المناقشات الحكومية والبرلمانية كشفت عن توجه واضح نحو إعداد إطار تشريعي ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، ويتعامل مع القضايا المرتبطة به، ومن بينها المسؤولية المدنية والجنائية عن الأضرار والجرائم الناشئة عن استخدام هذه التقنيات.
وشدد المستشار عادل ماجد على أهمية أن يوازن الإطار القانوني المرتقب بين تشجيع الابتكار والاستفادة من التطور التكنولوجي، وبين وضع الضوابط اللازمة لحماية حقوق الإنسان وصون المجتمع وتعزيز الأمن القومي.
