اتجاهاتانفوجراف

مصر تؤكد رفضها مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا وتتمسك بحقوقها السيادية

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، مشددًا على حرص القاهرة على دعم مؤسسات الدولة الليبية بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويلبي تطلعاته.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر الجمعة، أن عبد العاطي جدد، خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان، رفض القاهرة القاطع التصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وشدد الوزير المصري على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف بين الدول.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي تفهمه للشواغل المصرية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، مشددًا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

القاهرة: مذكرة التفاهم تمس حقوق مصر البحرية

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج وتركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر، معتبرة أنها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المتعلقة بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

وأوضحت الوزارة أن المذكرة تنطوي على مساس بالحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مجددة رفض القاهرة لأي إجراءات أو تصرفات تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.

كما أكدت مصر احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولات للإخلال بها.

وتعود جذور الخلاف إلى نوفمبر 2019، عندما وقّعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج آنذاك، مذكرة تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية وتحديد مناطق الصلاحية البحرية والجرف القاري في شرق البحر المتوسط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *