سنوات الانتصارات الدبلوماسية في عهد الملك محمد السادس… من ترسيخ مغربية الصحراء إلى الاحتفاء بعيد الوحدة

لم تكن الإنجازات الدبلوماسية التي حققها المغرب في عهد الملك محمد السادس مجرد محطات عابرة في مسار العلاقات الدولية، بل شكلت تحولات استراتيجية أعادت رسم موقع المملكة على الخريطة السياسية والدبلوماسية، ورسخت حضورها بوصفها دولة ذات رؤية واضحة، قادرة على الدفاع عن مصالحها الوطنية، وبناء الشراكات الدولية، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وفي مقدمة هذه الإنجازات، تبرز قضية الصحراء المغربية باعتبارها القضية الوطنية الأولى، التي حظيت باهتمام خاص في السياسة الخارجية للمملكة، من خلال اعتماد دبلوماسية متعددة الأبعاد، تجمع بين الترافع السياسي والقانوني، والتحرك الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها مقترحًا جادًا وواقعيًا لتسوية النزاع الإقليمي.

ويكتسب الاحتفال بعيد الوحدة، المرتقب في 31 أكتوبر، رمزية خاصة في هذا السياق، إذ يتزامن مع مرحلة مفصلية في مسار قضية الصحراء المغربية، وما شهدته من تطورات دبلوماسية متلاحقة، جعلت من هذا التاريخ مناسبة لاستحضار مسار طويل من الترافع الوطني، واستشراف آفاق مرحلة جديدة عنوانها تثبيت المكتسبات وتعزيز الوحدة الترابية للمملكة.

دبلوماسية ملكية برؤية استراتيجية ومكتسبات متراكمة

إن قراءة حصيلة الدبلوماسية المغربية خلال عهد الملك محمد السادس تقتضي الوقوف عند التحول الذي عرفته طريقة تدبير قضية الصحراء المغربية، من خلال الانتقال من الدفاع عن الموقف الوطني إلى توسيع دائرة الاعتراف الدولي بجدية مبادرة الحكم الذاتي وواقعيتها، وربطها بمسار سياسي يستند إلى قرارات الأمم المتحدة، ويحظى بدعم متزايد من قوى دولية مؤثرة.

وقد شكل القرار رقم 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2025، محطة بارزة في هذا المسار، إذ أكد المجلس دعمه للمفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، مع الإشارة إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل مخرجًا قابلًا للتطبيق، والدعوة إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة.

وتكمن أهمية هذا التطور في أنه عزز موقع المبادرة المغربية ضمن المرجعيات الأساسية للمسار الأممي، وأكد أهمية المقاربة الواقعية والتوافقية في البحث عن تسوية نهائية لنزاع طال أمده، وألقى بظلاله على استقرار المنطقة المغاربية وإمكانات التكامل الاقتصادي بين دولها.

دعم القوى الكبرى.. ثمرة تراكم دبلوماسي

لم يكن اتساع دائرة الدعم الدولي للموقف المغربي وليد لحظة واحدة، بل جاء نتيجة سنوات من العمل الدبلوماسي، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز حضور المغرب في الملفات الإقليمية والدولية.

فقد اعترفت الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء في ديسمبر 2020، وأكدت إدارتها الحالية تمسكها بهذا الموقف، كما أعلنت فرنسا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، في إطار السيادة المغربية.

وعلى المستوى الأوروبي، دعمت إسبانيا المبادرة المغربية منذ مارس 2022، ووصفتها بأنها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع، كما أعلن المغرب والمملكة المتحدة في يونيو 2025 موقفًا داعمًا لمبادرة الحكم الذاتي بوصفها أساسًا موثوقًا وعمليًا للتوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه.

وتعكس هذه المواقف أهمية العلاقات التي نسجها المغرب مع شركائه الدوليين، وقدرته على إقناع عواصم مؤثرة بجدوى المقترح الذي تقدم به سنة 2007، والقائم على منح الأقاليم الصحراوية صلاحيات لتدبير شؤونها المحلية، في إطار السيادة المغربية ووحدة الدولة.

ولا يقتصر هذا التحول على البعد السياسي وحده، بل يمتد إلى الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تشجيع المشاريع والشراكات في الأقاليم الجنوبية، بما يعزز مكانتها بوصفها فضاءً للتنمية وواجهة استراتيجية للمغرب على المحيط الأطلسي وبوابة نحو العمق الإفريقي.

عيد الوحدة.. رمزية وطنية لمرحلة جديدة

في ضوء هذه التطورات، يكتسب الاحتفال بعيد الوحدة في 31 أكتوبر دلالة تتجاوز الطابع الاحتفالي، فقد قرر الملك محمد السادس إحداث هذه المناسبة الوطنية عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 سنة 2025، لتكون تعبيرًا عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة والتشبث بمقدساتها وحقوقها المشروعة.

ويأتي تخليد عيد الوحدة في 31 أكتوبر 2026، للمرة الثانية منذ إقراره، في سياق مواصلة العمل الدبلوماسي الرامي إلى تثبيت المكتسبات التي تحققت، واستثمار الزخم الدولي الذي حظيت به المبادرة المغربية، والانتقال إلى مرحلة أكثر تفصيلًا في بلورة تصور الحكم الذاتي.

وفي هذا الإطار، أعلن المغرب توجهه نحو تحيين المبادرة وتفصيل مقتضياتها، بما يسمح بتقديم تصور أكثر وضوحًا وشمولًا للتدبير المحلي، ويستجيب لمتطلبات التفاوض السياسي، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية المتعلقة بالسيادة والوحدة الترابية.

إن عيد الوحدة، بهذا المعنى، ليس مجرد استحضار لإنجاز دبلوماسي، بل مناسبة لتجديد الالتفاف الوطني حول قضية الصحراء المغربية، واستحضار دور المؤسسات والأحزاب والقوى الحية في مواصلة الترافع عن الوحدة الترابية، وتعزيز الجبهة الداخلية باعتبارها ركيزة أساسية لأي تحرك خارجي ناجح.

من الانتصارات الدبلوماسية إلى رهانات المستقبل

إن ما تحقق في عهد الملك محمد السادس على مستوى قضية الصحراء المغربية يبرز أهمية الاستمرارية في السياسة الخارجية، والقدرة على الجمع بين الثبات على المبادئ والمرونة في اختيار الوسائل، وبين الدفاع عن المصالح الوطنية وبناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية.

وهنا تتجلى أهمية الرؤية الملكية التي جعلت من الدبلوماسية أداة للدفاع عن الوحدة الترابية، ومن الشراكات الدولية رافعة لتوسيع الدعم للموقف المغربي، ومن التنمية الاقتصادية والاجتماعية عنصرًا مكملًا للعمل السياسي.

إن سنوات عهد الملك محمد السادس تحمل محطات بارزة في مسار الدبلوماسية المغربية، ويأتي عيد الوحدة ليجسد واحدة من أهم لحظاتها الرمزية، في وقت تتجه فيه المملكة إلى استثمار ما تحقق من دعم دولي لمبادرة الحكم الذاتي، بهدف الوصول إلى حل سياسي نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية، يحفظ السيادة الوطنية ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة، فالمعركة الدبلوماسية لا تنتهي بمجرد صدور قرار أو إعلان موقف، بل تتواصل عبر القدرة على تحويل المكتسبات إلى واقع مستدام، وترسيخ الوحدة الوطنية، وبناء مستقبل تكون فيه الأقاليم الجنوبية فضاءً للتنمية والتكامل، وجسرًا للتعاون بين المغرب وعمقه الإفريقي وشركائه الدوليين.