عقوبات مرتقبة لإخفاء الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عن توجه لتشديد العقوبات على حالات إخفاء الزواج، في إطار تنظيم العلاقة الزوجية وضمان الشفافية القانونية.

وينص المشروع على ضرورة إقرار الزوج بحالته الاجتماعية بشكل واضح في وثيقة الزواج، مع إلزامه بالإفصاح عن اسم الزوجة إذا كان متزوجًا بالفعل، وذلك لمنع أي تلاعب أو إخفاء متعمد للزواج.

ووفقًا للمقترحات، فإن إخفاء الزواج بسوء نية يُعد مخالفة تستوجب العقوبة، حيث قد يواجه المخالف الحبس والغرامة حال ثبوت تعمده عدم الإفصاح عن زواجه.

وتصل العقوبات المقترحة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في خطوة تستهدف الحد من ظاهرة الزواج السري وحماية حقوق الأطراف المعنية.