ضباط بالجيش اللبناني يدلون بشهادتهم بخصوص تورط فضل شاكر في القتال خلال أحداث عبرا

أعادت جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية، الثلاثاء، تسليط الضوء على أحداث معركة عبرا التي اندلعت في يونيو 2013 بين الجيش اللبناني ومجموعة الشيخ أحمد الأسير، وسط شهادات جديدة نفت مشاركة شاكر في القتال ضد الجيش.

استمعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض إلى إفادات ثلاثة ضباط سابقين في الجيش اللبناني، إلى جانب إفادة فضل شاكر نفسه، ضمن قضايا تتعلق بتأليف مجموعة مسلحة والإخلال بالأمن وحيازة أسلحة غير مرخصة، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بأحداث عبرا.

خلال الجلسة، أكد فضل شاكر أنه سبق أن سلّم مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أسلحة كانت بحوزة مرافقيه قبل اندلاع المعركة، مشيراً إلى أن عملية التسليم جرت بالتنسيق مع مسؤولين عسكريين، وأن الأسلحة كانت فردية وليست مخصصة لأي عمل قتالي.

أوضح شاكر أن خلافاً حاداً نشب بينه وبين الشيخ أحمد الأسير قبل المعركة، بعدما طلب منه الأخير مغادرة المربع الأمني في عبرا، مؤكداً أنه كان يسعى إلى مغادرة المنطقة وتسوية أوضاع مرافقيه القانونية قبل تصاعد الأحداث الأمنية.

من جانبه، قال العميد علي شحرور، رئيس فرع مخابرات الجنوب السابق، إن المعلومات المتوفرة لدى الجيش لم تُظهر أي دور قتالي مباشر لفضل شاكر ضد المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أن الفنان اللبناني أبدى رغبة متكررة في مغادرة عبرا وتسليم نفسه للجيش بعد اندلاع الاشتباكات.

كما كشف شحرور أن ستة من عناصر مرافقة فضل شاكر سلّموا أسلحتهم للجيش اللبناني بتنسيق رسمي، مؤكداً عدم وجود معلومات تفيد بقيادة شاكر لأي مجموعة مسلحة. وفي تطور لافت، أشار شحرور إلى وجود “مقاتلين آخرين” شاركوا في معركة عبرا إلى جانب جماعة أحمد الأسير، في إشارة إلى عناصر من حزب الله.

بدوره، أكد العميد محمد الحسيني، مدير مكتب قائد الجيش اللبناني السابق، أن قيادة الجيش سعت قبل اندلاع المعركة إلى إبعاد فضل شاكر عن أحمد الأسير، موضحاً أن شاكر وافق على فك ارتباطه بالأسير وكان يستعد لإعلان ذلك رسمياً قبل تطور الأحداث.

أشار الحسيني إلى أن التقارير الأمنية المتوفرة لدى مديرية المخابرات وقيادة الجيش لم تتضمن أي دليل على مشاركة شاكر في القتال، مؤكداً أنه “ليس على يديه دماء”. أما العميد ممدوح صعب، الرئيس السابق لمكتب أمن صيدا، فنفى بدوره ثبوت أي مشاركة قتالية لفضل شاكر أو حمله السلاح ضد الجيش، كما نفى وجود أدلة على تمويله لجماعة الأسير، مشيراً إلى أن الشيخ أحمد الأسير كان يعتمد على جهات تمويل أخرى.

خلال إفادته، تحدث فضل شاكر عن تعرضه لتهديدات أمنية دفعته إلى الانتقال من منزله في صيدا إلى عبرا، مؤكداً أنه أبلغ الجيش اللبناني بمعلومات تتعلق بسيارات مفخخة وتحركات مجموعات مسلحة قرب منزله.

في ختام الجلسة، قررت المحكمة العسكرية تأجيل المحاكمة إلى 23 يونيو المقبل، لاستكمال الاستماع إلى شهود الدفاع ومتابعة النظر في القضية.