الاتحاد الأوروبي يغرم “تيمو” 200 مليون يورو بسبب بيع منتجات غير آمنة ومخالفة للقوانين
فرضت مفوضية الاتحاد الأوروبي غرامة مالية بقيمة 200 مليون يورو على منصة التجارة الإلكترونية الصينية “تيمو”، بعد ثبوت مخالفتها لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، على خلفية تقصيرها في تقييم المخاطر المرتبطة ببيع منتجات غير قانونية أو غير آمنة للمستهلكين داخل دول الاتحاد.
وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أن التحقيقات أظهرت تعرض مستخدمي المنصة داخل الاتحاد الأوروبي لمخاطر كبيرة نتيجة تداول منتجات لا تستوفي المعايير الأوروبية، مشيرة إلى أن تقييم المخاطر الذي أعدته الشركة خلال عام 2024 لم يلبِّ المتطلبات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الأوروبية.
وكشفت نتائج التحقيق أن “تيمو” اعتمدت في تقييمها على بيانات عامة تخص قطاع التجارة الإلكترونية، دون الاستناد إلى معلومات دقيقة تتعلق بخدماتها أو نتائج الاختبارات والتقارير الخاصة بالمنصة.
وأشارت المفوضية إلى أن عمليات شراء سرية أجرتها الجهات المختصة أظهرت انتشار منتجات غير مطابقة للمعايير، من بينها شواحن كهربائية أخفقت في اجتياز اختبارات السلامة الأساسية، إضافة إلى ألعاب أطفال تحتوي على مواد كيميائية تتجاوز الحدود القانونية أو تشكل خطر الاختناق بسبب أجزائها القابلة للفصل.
كما انتقدت المفوضية الأوروبية عدم قيام المنصة بتقييم كافٍ لتأثير تصميمها الرقمي وأنظمة التوصية والتسويق عبر المؤثرين في زيادة انتشار المنتجات المخالفة.
وأكدت أن المنصات الرقمية الكبرى مطالبة بموجب قانون الخدمات الرقمية بإجراء تقييمات دقيقة للمخاطر واتخاذ تدابير فعالة للحد منها، معتبرة أن الإخفاق في تنفيذ هذه الالتزامات يمثل أحد أخطر الانتهاكات للقواعد الأوروبية.
ومنحت المفوضية شركة “تيمو” مهلة حتى 28 أغسطس 2026 لتقديم خطة عمل تتضمن إجراءات واضحة لمعالجة أوجه القصور وضمان الامتثال الكامل للتشريعات الأوروبية، محذرة من أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى فرض غرامات دورية إضافية.
يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد فتحت تحقيقًا رسميًا ضد المنصة في أكتوبر 2024 بشأن مخاطر انتشار المنتجات غير القانونية عبر خدماتها، قبل أن تصدر نتائج أولية في يوليو 2025 خلصت إلى عدم امتثال الشركة للمتطلبات القانونية، استنادًا إلى تقارير تقييم المخاطر وردود الشركة وبيانات سلطات الجمارك والرقابة السوقية في دول الاتحاد الأوروبي.
