حلفاء الزيدي داخل «الإطار التنسيقي» يتراجعون عن دعم حصر السلاح
كشفت مصادر سياسية عن تراجع بعض القوى البارزة في «الإطار التنسيقي» عن دعمها السابق لسياسات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة العراقية، وسط خلافات متزايدة داخل الائتلاف الحاكم.
وأفاد مصدر سياسي بأن أحد أبرز أسباب هذا التحول يتمثل في مخاوف لدى بعض قيادات «الإطار التنسيقي» من امتداد تحقيقات الفساد إلى مسؤولين وشخصيات مقربة منها.
وأشار المصدر إلى أن حكومة الزيدي تعتزم المضي في إجراءات مساءلة مسؤولين وقيادات تنفيذية تنتمي إلى قوى مشاركة في الائتلاف الحاكم، ما أدى إلى تصاعد التحفظات على توجهات الحكومة.
وفي ملف السلاح، بدأت بعض قوى الائتلاف الحاكم، بحسب المصادر، وضع شروط وتحفظات على آليات حصر السلاح بيد الدولة، مستندة إلى استمرار التهديدات الأمنية الداخلية والتوترات الإقليمية.
وتأتي هذه التطورات في ظل مؤشرات على تراجع تماسك بعض مكونات «الإطار التنسيقي»، على خلفية تباين مواقفها من ملفات عدة، أبرزها العلاقة مع الولايات المتحدة، ومكافحة الفساد، ومستقبل السلاح خارج مؤسسات الدولة.
وفي محاولة لتوسيع الغطاء السياسي لسياسات حكومته، دعا الزيدي إلى اجتماع لـ«ائتلاف إدارة الدولة» غداً، بمشاركة الرئاسات الأربع، لبحث الملفات والخلافات المطروحة على الساحة العراقية.
