كندا تدين تحركات إيران وتصف مواقفها ب”الأنشطة المزعزعة للاستقرار”
دانت الحكومة الكندية ما وصفته بـ«الأنشطة المزعزعة للاستقرار»التي ينتهجها النظام الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، مطالبةً طهران بوقف تهديد السفن المارة عبر مضيق هرمز، وإنهاء أنشطتها النووية التي وصفتها بأنها «غير قانونية»، إلى جانب وقف دعم الجماعات الوكيلة في المنطقة.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، ووزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا-فيليب شامبان، في بيان مشترك صدر الأحد 6 سبتمبر، إن السياسات الإيرانية تقوض السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار البيان، الصادر عن وزارة الشؤون العالمية الكندية، إلى أن استمرار تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، ومواصلة الأنشطة النووية، ودعم الجماعات الوكيلة، تمثل أبرز مظاهر السلوك الإيراني الذي تعارضه أوتاوا.
وأكدت الحكومة الكندية أنها ستنسق مع حلفائها، ولا سيما ضمن مجموعة السبع، من أجل الإبقاء على «ضغط كبير» على الحكومة الإيرانية، كما أعلنت دعمها للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
وأضافت أوتاوا أنها ستواصل فرض العقوبات على إيران، بما في ذلك الإجراءات التي أعلنتها ضمن عملية «الطرد الاقتصادي» التي تقودها الولايات المتحدة، مشددةً على استمرار جهودها الرامية إلى تعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطة تصنفها كندا إرهابية.
وبحسب البيان، فرضت كندا منذ عام 2010 عقوبات على 492 شخصًا وكيانًا إيرانيًا، بموجب «قانون التدابير الاقتصادية الخاصة» و«قانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين».
وشددت الحكومة الكندية على أنها، بالتنسيق مع حلفائها، ستتخذ إجراءات إضافية لمواصلة الضغط على طهران، معتبرةً أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم السلام والأمن في المنطقة ودفع إيران إلى وقف ما وصفته بـ«السلوكيات المدمرة».
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في 4 سبتمبر، انضمام الاتحاد الأوروبي إلى «عملية الطرد الاقتصادي» ضد إيران، وهي حملة تقول واشنطن إن هدفها قطع قنوات التمويل المتبقية أمام طهران والحد من وصولها إلى النظام المالي العالمي.
