قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” في إسرائيل يدخل حيز التنفيذ
دخل قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” في إسرائيل حيز التنفيذ، بعد توقيع قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي على الأمر العسكري الخاص بتطبيقه، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية والإنسانية.
وبموجب التعديلات الجديدة، لا يتطلب إصدار حكم الإعدام إجماع هيئة القضاة، كما تم سحب صلاحية العفو عن المحكوم عليهم من قائد الجيش الإسرائيلي، ما يحد من فرص تخفيف العقوبات أو إلغائها.
كما تتضمن بنود القانون تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور الحكم النهائي، إلى جانب منع أي مدان بالعقوبة من التقدم بطلب عفو أو استبدال الحكم.
وفي السياق ذاته، عدّلت الحكومة الإسرائيلية القوانين المنظمة لملفات الأسرى، بما يمنع الإفراج عن أي أسير محكوم عليه بالإعدام مستقبلاً، في إطار تشديد الإجراءات العقابية بحق الفلسطينيين.
وأثار القانون ردود فعل غاضبة من مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، محذرة من تداعياتها على الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.
