مجلس الأمن القومي الليبي يجدد رفض توطين المهاجرين ويؤكد سيادة الدولة على حدودها
جدد مجلس الأمن القومي الليبي، الاثنين، رفضه القاطع لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، مؤكدًا حق الدولة في إدارة حدودها وتنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وعملهم، وفقًا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.
ورحب المجلس بتصريحات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، التي أكدت فيها احترام الأمم المتحدة لسيادة ليبيا، وعدم تسهيل التوطين الدائم للمهاجرين واللاجئين على أراضيها.
وشدد المجلس، في بيان، على ضرورة أن يستند التعاون الدولي في ملف الهجرة إلى احترام السيادة الليبية والقرار الوطني واختصاصات المؤسسات الرسمية.
وأكد أهمية التزام ليبيا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة، مع صون كرامة المهاجرين وحماية حقوقهم وضمان معاملتهم بصورة إنسانية، إلى جانب تنظيم وجود العمالة الوافدة وتقديم المساعدات الإنسانية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
كما دعا إلى ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي المنظمات والبعثات الدولية، وحماية مقارها، مؤكدًا ضرورة ممارسة هذه الجهات أنشطتها ضمن اختصاصاتها القانونية وبالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة، بما يعزز التعاون والاحترام المتبادل.
وأشار المجلس إلى عزمه المساهمة، بالتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، في وضع رؤية وطنية موحدة وشاملة لإدارة ملف الهجرة غير النظامية، بما يحافظ على الأمن الوطني والمصالح العليا للدولة، ويراعي في الوقت نفسه الأبعاد الإنسانية والتزامات ليبيا الدولية.
واختتم مجلس الأمن القومي بيانه بالدعوة إلى تعزيز التعاون مع الدول المعنية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ودعم قدرات المؤسسات الوطنية، وصولًا إلى حلول مستدامة تضمن احترام سيادة الدول وصون حقوق الإنسان.
