المحكمة العليا الأميركية تنتصر لترمب بشأن قيود التصويت عبر البريد

منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترمب انتصاراً مؤقتاً في معركته للحد من استخدام التصويت عبر البريد، بعدما رفعت قراراً قضائياً كان يعرقل تنفيذ أجزاء من أمره التنفيذي المتعلق بالتصويت بالبريد، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

ويتيح قرار المحكمة، الذي صدر بأغلبية 6 مقابل 3، لإدارة ترمب المضي مؤقتاً في تنفيذ أجزاء من الإجراءات التي تستهدف تشديد الضوابط المرتبطة بالتصويت عبر البريد، في انتظار استمرار المسار القضائي بشأن مدى قانونية الأمر التنفيذي. ولا يعني القرار حسم دستورية هذه القيود بشكل نهائي، إذ لا تزال أوامر قضائية أخرى تعرقل أجزاء من الخطة.

ويُعد القرار مكسباً لترمب، الذي طالما عارض بشدة التصويت عبر البريد ودعا إلى تشديد الضوابط المنظمة له، في وقت تواصل فيه إدارته الدفع باتجاه فرض قواعد جديدة على إجراءات التصويت بالبريد.

ومن المفارقات أن ترمب نفسه أدلى بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، رغم موقفه المعروف الرافض للتوسع في استخدام التصويت عبر البريد.

ويأتي قرار المحكمة وسط جدل قانوني وسياسي واسع بشأن حدود صلاحيات الحكومة الفيدرالية في تنظيم الانتخابات، إذ تتمسك الولايات بحقها في إدارة الانتخابات، بينما ترى إدارة ترمب أن الإجراءات الجديدة ضرورية لتشديد ضوابط التصويت عبر البريد. ومن المتوقع أن تستمر المعركة القضائية بشأن هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة.