بريطانيا تعتزم حظر السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
تعتزم الحكومة البريطانية الإعلان، اليوم الثلاثاء، عن فرض حظر تجاري على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قالت لندن إنها تأتي ضمن جهودها لدعم حل الدولتين والحفاظ على فرص إقامة دولة فلسطينية.
وقال وزير بريطاني إن وزير الخارجية إد ميليباند سيعرض تفاصيل السياسة الجديدة أمام مجلس العموم في وقت لاحق اليوم، بعد أن كان قد أعلن الأسبوع الماضي أنه يدرس إعادة صياغة سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويأتي التحرك البريطاني عقب اتصال أجراه رئيس الوزراء الجديد آندي بيرنهام، أمس الاثنين، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد خلاله أهمية التوصل إلى حل قائم على دولتين، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها مؤشراً على تشديد الموقف البريطاني تجاه الاستيطان الإسرائيلي.
وكان ميليباند قد حذر الأسبوع الماضي من أن مشروع «E1» الاستيطاني في الضفة الغربية يمر عبر أراضٍ يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، معتبراً أن استمرار تنفيذ المشروع وتوسع الاستيطان يهددان بصورة مباشرة فرص تحقيق حل الدولتين.
ولم يقدم وزير معاشات التقاعد البريطاني بات مكفادن تفاصيل بشأن آلية تطبيق الحظر التجاري، مكتفياً بالتأكيد على أن وزير الخارجية سيعلن الإجراءات أمام البرلمان، ومشيراً إلى أن توسع النشاط الاستيطاني خلال الأسابيع والأشهر الماضية جعل المخاطر المرتبطة به «أكثر إلحاحاً».
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، من بينها بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تصنف الضفة الغربية باعتبارها أرضاً واقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
في المقابل، ترفض إسرائيل هذا التوصيف، وتعتبر أن وضع الأراضي محل نزاع، مؤكدة وجود حق تاريخي لليهود فيها.
