اتهامات تلاحق الرئيس الكولومبي السابق بمنح عقود حكومية مقابل علاقات جنسية

يخضع الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو لتحقيق قضائي، على خلفية شكوى تقدمت بها امرأة تتهمه بمنح عقود حكومية مقابل إقامة علاقات جنسية، خلال فترتي وجوده في الكونغرس وتوليه رئاسة البلاد.

وأعلن رئيس المحكمة العليا، موريسيو لينيس، أن القضية وصلت إلى المحكمة بعد أن تقدمت المشتكية ببلاغ إلى النيابة، زعمت فيه أنها، إلى جانب نحو 30 امرأة أخرى، حصلن على عقود حكومية مقابل علاقات جنسية مع بيترو، وهي اتهامات ينفيها الرئيس السابق.

وأوضح لينيس أن بعض الوقائع المزعومة تعود إلى الفترة التي قضاها بيترو عضواً في الكونغرس، فيما تعود وقائع أخرى إلى فترة رئاسته، مؤكداً أن التحقيقات ستحدد ما إذا كانت الأفعال محل الادعاء تنطوي على مسؤولية جنائية، ومن يمكن تحميله المسؤولية عنها.

وتصاعدت القضية بعد تداول مقطع مصور على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، نشرته ديسي خيمينيز، التي كانت تعمل متعاقدة مع الحكومة، ويظهر فيه مشهد يجمعها ببيترو عقب علاقة جنسية مزعومة، بينما لم يقدم المقطع وحده دليلاً على الاتهامات محل التحقيق.

من جانبه، رفض بيترو الاتهامات، مؤكداً أنه سيرد عليها أمام القضاء، وكتب عبر منصة «إكس» أنه لم يستخدم مطلقاً «عقداً حكومياً للحصول على امتيازات من أي شخص».

كما أصدرت ابنتاه أنتونيلا وصوفيا بيترو بياناً دعتا فيه إلى عدم توجيه مزيد من الأذى إلى المرأة التي تقدمت بالشكوى، مؤكدتين ثقتهما في أن والدهما سيمثل أمام القضاء دون تأخير.

وتعيد القضية إلى الواجهة الجدل السابق المحيط بسلوك بيترو تجاه النساء، بعدما سبق أن أثار انتقادات بسبب تصريحات وصف فيها مجموعة من الصحافيات بأنهن «دمى المافيا».

وكان بيترو قد شغل عضوية الكونغرس لخمسة فصول بين عامي 1991 و2022، قبل أن يتولى رئاسة كولومبيا في عام 2022.