العراق… توقيف ضابط و3 شرطيين بتهمة اغتصاب محتجزة داخل مركز أمني في الديوانية
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية بحق ضابط وثلاثة منتسبين في الشرطة، على خلفية اتهامهم بالاعتداء الجنسي واغتصاب محتجزة داخل أحد مراكز الشرطة في مدينة الديوانية، مركز محافظة القادسية.
ووجّه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، باتخاذ إجراءات عاجلة بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة، مؤكداً أن الوزارة «لن تتهاون مطلقاً مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان أو يخالف القانون والضوابط العسكرية».
وبحسب مصدر أمني، أصدر قاضي محكمة تحقيق الديوانية أمراً بتوقيف الضابط والمنتسبين الثلاثة على ذمة التحقيق، عقب إفادات أدلت بها المحتجزة واتهمتهم فيها بالاعتداء عليها داخل مركز شرطة «النهضة».
وفي موازاة التحقيق القضائي، شكّلت قيادة شرطة الديوانية مجلساً تحقيقياً بحق المتهمين، بهدف الوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات الإدارية والانضباطية اللازمة.
عقوبات مشددة حال ثبوت الاتهامات
وفي الجانب القانوني، أوضح الباحث القانوني علي التميمي أن قانون العقوبات العراقي ينص على عقوبات مشددة في جرائم الاعتداء الجنسي، مشيراً إلى أن المادة 393 تعاقب على المواقعة من دون رضا، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد.
وأضاف أن استغلال المتهمين، حال ثبوت ذلك، سلطتهم الوظيفية ووقوع الجريمة المزعومة داخل مكان للتوقيف يمكن أن يشكلا ظرفاً مشدداً، إلى جانب النصوص القانونية المتعلقة باستعمال القسوة اعتماداً على الوظيفة.
وأشار التميمي إلى أن أحكام المساهمة الجنائية في القانون العراقي قد تجعل المشاركين في ارتكاب الجريمة مسؤولين عنها بوصفهم فاعلين أصليين، فيما يظل تحديد التهم والعقوبات النهائية من اختصاص القضاء، استناداً إلى نتائج التحقيق والأدلة والظروف المحيطة بالواقعة.
