40 دولة تجدد في مجلس حقوق الإنسان دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتؤيد مبادرة الحكم الذاتي
جددت مجموعة تضم 40 دولة، خلال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تأكيدها دعم السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرة أن قضية الصحراء تمثل نزاعًا سياسيًا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي.
وفي بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أكدت الدول الداعمة أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب تحت سيادته تُعد أساسًا واقعيًا وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه للنزاع.
كما أعربت المجموعة عن تأييدها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعو إلى استئناف العملية السياسية عبر مفاوضات تضم الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية ومقبولة للجميع، مرحبة في الوقت ذاته بتطوير المغرب لمبادرة الحكم الذاتي والتزامه بإعادة إدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين المواطنين.
وأشادت الدول الموقعة بانخراط المغرب في آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتعاونه المستمر مع المفوضية السامية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أهمية الحفاظ على الطابع الثنائي للتفاعل بين الدول الأعضاء والمجلس بعيدًا عن أي استغلال سياسي.
كما رحبت بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم التنمية المحلية والإقليمية، مشيرة إلى أن تسوية هذا النزاع ستسهم في تعزيز التكامل والتنمية في المنطقة الإفريقية والعربية.
