الرقابة المالية المصرية تعتمد آلية جديدة لتسريع إجراءات عقود التأمين الجماعي

 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً جديداً ينظم ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بهدف تسريع إجراءات اعتماد عقود التأمين الجماعي وتعزيز كفاءة الرقابة.

 وأوضحت الهيئة، في بيان، أن القرار يسمح باعتماد عقود التأمين الجماعي التي تُصدر أو تُجدد وفق نماذج سبق اعتمادها من الهيئة، إلى جانب العقود غير النمطية التي سبق اعتمادها عند إصدارها ويتم تجديدها، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

 واستحدث القرار نظاماً جديداً لاعتماد العقود، يلزم الشركات بإخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية الصادرة أو المجددة وفق النماذج المعتمدة، مرفقة بصورة من النموذج المعتمد وتعهد من الممثل القانوني للشركة بمطابقة العقود للأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.

 كما يتعين على شركات التأمين إخطار الهيئة ببيانات العقود غير النمطية التي تم تجديدها، مع تقديم تعهد بمطابقتها للعقود المعتمدة سابقاً والتزامها بالأسس الفنية وترتيبات إعادة التأمين التي سبق إخطار الهيئة بها.

 وألزم القرار الشركات بإرسال بيانات العقود خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدارها أو تجديدها، مع احتفاظ الهيئة بحق طلب نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية وأي مستندات ذات صلة في أي وقت.

 وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، أن النظام الجديد يحقق التوازن بين تسريع إجراءات إصدار وتجديد العقود ودعم نمو سوق التأمين، وبين تعزيز الرقابة والشفافية والالتزام بالضوابط التنظيمية.

 وأضاف أن القرار جاء بعد مشاورات موسعة مع أطراف سوق التأمين ودراسة التحديات العملية المرتبطة بتطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد، التي تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بشروط ووثائق التأمين قبل اعتمادها أو مرور 30 يوماً على الإخطار دون اعتراض.